تحت اسم «القضاء والتعويض في حقوق الملكية الفكرية» أقام مركز القانون السعودي للتدريب ندوة شاركت فيها وزارة الثقافة والإعلام، بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة، وشهدت مشاركة نحو 500 خبير ومهتم، وناقشت عبر 20 ورقة عمل إجراءات التسجيل والحماية لحقوق الملكية الفكرية في مختلف الأجهزة الحكومية، وإقرار التعويضات إلى جانب الغرامات.

تضيف الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية، التي اختتمت أمس في جدة (غربي السعودية)، ورعاها وزير الثقافة والإعلام السعودي، عبد العزيز خوجة، زخما كبيرا للجانب التشريعي السعودي يكفل سد الفجوات القانونية في موضوع حقوق الملكية الفكرية، والتصدي لعمليات القرصنة التي تقول مصادر الندوة إنها تكلف السعودية وحدها أكثر من 10 مليارات ريال كخسائر مباشرة. فضلا عن أنها أحد أبرز المعوقات أمام جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلية.

تابع مزيد من التفاصيل: جريدة الشرق الاوسط